(مسألة 4) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صح، إلّا أن يكون 1  على وجه التقييد 2 .
***************************
  (1) الظاهر الصحة هنا وفي المسألة التالية مطلقاً، وعدم دخل القصد أصلاً، إلّا إذارجع إلى عدم قصد الامتثال. (عبدالله الشيرازي).* لا وجه لهذا الاستثناء. (اللنكراني).
  (2) والأقوى الصحة مطلقاً. (الجواهري).* فلا يصحّ ولو مع عدم تبيّن الخلاف. (حسين القمّي).* بل صحّ مطلقاً، ولا معنى للتقييد هنا. (البروجردي).* بل يصحّ وإن كان على وجه التقييد. (عبدالهادي الشيرازي).* لكن لا على النحو المتقدّم منه، فإنّ سببيته للبطلان محل تأمّل بل منع.(الميلاني).* بل صحيح حتّى في تلک الصورة. (الشريعتمداري).* قد عرفت أنّ التقييد لا معنى له. (الفاني).* الظاهر صحّته مطلقاً، وتقييده لغو. (الخميني).* الأقوى صحة وضوئه في تلک الصورة أيضاً، ولاأثر لهذا التقييد. (المرعشي).* لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).* بل يصح مطلقاً، ولاأثر للتقييد هنا. (الآملي).* إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، ولا معنى للتقييد هنا. (محمّد رضا الگلپايگاني).* بل وإن كان كذلک إن لم يرجع إلى عدم تحقق قصد امتثال الأمر. (السبزواري).* لا أثر للتقييد هنا. (حسن القمّي).* الأظهر الصحة مطلقاً. (الروحاني).* فإذا قيّده يكون باطلاً، فلا معنى للصحة في هذا الفرض. (مفتي الشيعة).* مرّ الكلام فيه. (السيستاني).

أضف تعليق